و بقول شيخ : فيكون هنا امور ثلاثة : الفحص عن الصدق و الكذب و الرّد من دون تبين و القبول كذلك . قوله : مع انّ فى الاولوية . . در اين قسمت منظور اينست برفرض كه تبين را واجب نفسى بدانيم امّا قانون اسوئيت را قبول نداريم بيان مطلب اگر وجوب تبيّن را نفسى بدانيم منطوق كلام دلالت مىكند بر اينكه اگر فاسقى خبرى آورد بايد در اطراف آن تبين كنيد چه مربوط به عمل باشد يا خير و مفهوم كلام دلالت خواهد كرد بر اينكه در خبر عادل تبيّن واجب به وجوب نفسى نيست پس آيه نبأ تنها وجوب نفسى را اثبات يا نفى مىكند و امّا وجوب شرطى را در منطوق متعرض نشده تا در مفهوم اين وجوب از خبر عادل نفى شود و خلاصه آيه از حكم عمل به خبر فاسق يا عادل ساكت است چه قبل از تبين و چه بعد از آن و لذا ممكن است بگوئيم : به لحاظ مقام عمل فرقى ميان خبر عادل و فاسق نيست بلكه در هر دو مورد قبل از تبين عمل صحيح نيست و بعد از تبين و علم به صدق عمل صحيح است و در حقيقت به تبين خود عمل كرده‌ايم نه به خبر عادل با اين محاسبه اينكه فاسق اختصاص يافته به اين حكم كه در خبر او تبين وجوب نفسى دارد ولى در خبر عادل چنين نيست اين دليل برآن نيست كه عادل اسوأ حالا باشد بلكه برعكس دليل بر يك امتياز بزرگ براى عادل نسبت به فاسق است كه در اطراف خبر عادل تفتيش واجب نيست و در اطراف خبر فاسق لازم است و جهت امتياز بودنش هم آنست كه نفس تفتيش موجب هتك عرض است كه در خبر عدل نيست در آخر مىفرمايد : فتامل : وجه تأمل اينست كه ما در اين‌گونه موارد تابع عرف هستيم و عرفا كسى را كه به خبرش اصلا تعرض نشود و مسكوت گذارده شود اسوأ حالا است از اين حيث كه اصلا بدان اعتنا نشده پس هريك از عدل و فسق از جهتى اسوأ حالا هستند و از جهتى داراى مزيت پس امتيازى نيست بلكه